وهم يعملون بالتعاون مع شركات التأمين لمقاضاة المحتالين، بهدف ردع الجرائم المستقبلية والحفاظ على ثقة الجمهور في نظام التأمين.
التفاعل مع العملاء بحذر: فهم كيفية التعامل مع العملاء الذين يُظهرون سلوكًا مشبوهًا أو يحاولون إخفاء المعلومات.
ولم تؤدي هذه التطورات إلى تعزيز دقة اكتشاف الاحتيال فحسب، بل زادت أيضًا من سرعة التعرف على الاحتيال المحتمل، وبالتالي تخفيف الخسائر وحماية حاملي وثائق التأمين الصادقين.
مع استمرار تطور مشهد الاحتيال في مجال التأمين، تواجه شركات التأمين تحديًا مزدوجًا يتمثل في تكييف استراتيجياتها لمكافحة الأشكال الجديدة من الخداع مع توقع التهديدات الناشئة التي يمكن أن تعرض عملياتها للخطر.
يمكن لخوارزميات تعلم الآلة التمييز بين هذه السيناريوهات من خلال مقارنتها بأنماط الاحتيال المعروفة.
فواتير وهمية: تقديم فواتير عن خدمات لم تُقدَّم أو مبالغ فيها.
هناك مجال آخر أثبتت فيه التكنولوجيا أهميته في مكافحة الاحتيال في مجال التأمين وهو التحقق من المستندات الرقمية. غالباً ما يقدم المحتالون مستندات مزورة، مثل السجلات الطبية أو الإيصالات، لدعم مطالباتهم الاحتيالية. ومع ذلك، بمساعدة أدوات التحقق المتقدمة من المستندات، يمكن لشركات التأمين التحقق من صحة هذه المستندات.
الاحتيال في مجال التأمين: المطالبات الكاذبة: التكلفة الخفية للاحتيال في التأمين
عند اكتشاف مطالبة مشبوهة، يمكن نور لشركات التأمين العمل مع السلطات لضمان إجراء تحقيق شامل.
ومن خلال فهم الأشكال المختلفة للاحتيال وطرق اكتشافه وعواقبه، يمكن لأصحاب المصلحة العمل معًا للتخفيف من المخاطر والتكاليف المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية.
يمكن أيضًا أن تكون الجهات الفاعلة الخارجية، مثل مقدمي الرعاية الصحية أو خدمات الإصلاح، متواطئة في المخططات الاحتيالية. ومن خلال تضخيم تكلفة الخدمات أو فواتير الخدمات التي لم يتم تقديمها، فإنهم لا يحققون مكاسب غير مشروعة على حساب شركات التأمين فحسب، بل يساهمون أيضًا في مشكلة الاحتيال في مجال التأمين الشاملة.
ومن الأمثلة على ذلك استخدام مسح بصمات الأصابع للتحقق من هوية أصحاب المطالبات.
وعلى هذا النحو، فإن مكافحة الاحتيال في مجال التأمين ليست مجرد مسألة تتعلق بمصلحة الشركات، بل هي اهتمام عام يتطلب جهودًا متضافرة من جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
وقَّعت النيابة العامَّة وهيئة التَّأمين، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة نور الامارات في مكافحة الأنماط الجرميَّة المتَّصلة بقطاع التأمين، وذلك من خلال التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصِّلة بالأنظمة الجزائيَّة، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يسهم في مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة أعمال نشاط التأمين والخدمات المساندة دون ترخيص.